بالفيديو والصور... اعتصام للصحافيين أمام مبنى الحكومة ضد ممارسات الأجهزة الأمنية بحقهم

رام الله- وطن: اعتصم عشرات الصحافيين، ظهر الخميس، أمام مبنى مجلس الوزراء برام الله، احتجاجا على اعتقال الأجهزة الأمنية الفلسطينية عددًا من الصحافيين والاعتداء عليهم.

وطالب الصحافيون بوقف قمع الحريات ووقف اعتقال الصحافيين وملاحقتهم، ورفعوا لافتات كتب على بعض منها "لا لتكميم الأفواه"، وأين حرية الصحافة؟"، و "لا لقمع الصحافيين واحتجازهم"، و"نعم لحرية الرأي والكلمة".

كما طالب الصحافيون، رئيس الحكومة الفلسطينية بإصدار بيان إدانة لممارسات الأجهزة الأمنية ضد الصحافيين، خاصة عملية اعتقالهم واستدعائهم خلال الأيام القليلة الماضية، داعياً الأجهزة الأمنية بالتوقف فوراً عن انتهاك الحريات العامة وحريات الصحفيين.

وكان الزميلان الصحافيان جورج قنواتي مدير راديو بيت لحم 2000، وسامي الساعي مراسل "وطن" في طولكرم، تعرضا للاعتقال من قبل الأجهزة الأمنية خلال اليومين الماضيين، ما أثار غضب واستهجان الصحافيين.

وسلم المعتصمون الناطق باسم الحكومة، إيهاب بسيسو، رسالة احتجاج تطالب الحكومة بتشكيل لجنة تحقيق في قضية اعتقال  قنواتي والاعتداء عليه، وتوضيح أسباب اعتقال الساعي وتشكيل لجنة بذلك.

وطالب الصحافيون، بتوجيه رسالة لوزير الداخلية بعدم التعرض للصحافيين بالاعتقال ووقف سياسة الاستدعاء، إضافة إلى وضع حد لتجاوزات الحرس الخاص برئيس الوزراء في تغطية الفعاليات المختلفة.

وبعد مطالبة الصحافيين أصدر رئيس الوزراء رامي الحمد الله تصريحا صحافيا، أكد فيه على ضمان حرية الصحافة والعمل الصحافي في فلسطين. مضيفا أن الحكومة ستنظر في موضوع اعتصام الصحافيين وتدرس كافة مطالبهم، "وإذا ثبت وجود مخالفات بحقهم سيتم محاسبة المسؤولين عنها".

ودعا الحمدالله الصحافيين إلى "مشاركة الحكومة في نقل رسالتها، ورسالة القيادة للعالم في ظل الوضع السياسي الصعب، وتعثر مسيرة المفاوضات، والاتحاد في سبيل خدمة القضية الفلسطينية، والترفع عن كافة الخلافات والإشاعات، وتغليب المصلحة الوطنية على كل شيء".

ورحب بالصحافة المسؤولة واعتبر أنها شريكة للحكومة والقيادة الفلسطينية.

فيما يأتي نص رسالة الصحافيين كاملا:

دولة رئيس الوزراء الدكتور رامي الحمد الله المحترم ..

تحية الوطن والبناء ..

٦٥ عاما مضت على الاحتلال الإسرائيلي المتواصل، وتتزايدُ قيمةُ الحق بأن يعيش الشعب الفلسطيني في دولة ديمقراطية تراعي حقوقه وتكفل له العيش بحرية وكرامة، ونحن جميعاً في هذا الوطن نتشارك همّ إقامة هذه الدولة، ونعاصر واقع نشوئها المتعثر، والضغوطات والقيود السياسية المفروضة على كافة فئات هذا الشعب، وندرك أن هذه القيود تعيق قدرة الحكومة على تلبية احتياجات الناس كما يستحقون مما ينتقص من رضى الجمهور عن أداء السلطة، لهذا فإن أمام السلطة الوطنية الفلسطينية اتجاهين واضحين، إما أن تفتحوا للناس قلوبكم وعقولكم، وتؤمنوا بحرية الرأي والتعبير حتى يشعر المواطن أنه شريك في بناء وطن ضحّى من أجله، أو أن تكون دولتكم دولة بوليسية تقمع الحريات وتصادر الحقوق في سبيل أن تضلل المشهد العام، وتبقي صورتها بيضاء على صفحات الجرائد الرسمية.

في ظل غياب المجلس التشريعي، أو (السلطة المنتخبة بإرادة الشعب)، فإن العبء الملقى على عاتق وسائل الإعلام يتعاظم يوماً بعد يوم، ونحن كصحفيين فلسطينيين نفترض أن سلطتكم التنفيذية تقدّر جيداً الفجوة الحاصلة نتيجة الانقسام السياسي، وأثر غياب السلطة التشريعية عن منظومة الدولة المتكاملة، ونحن نؤكّد أن احترام أي دولة لمبدأ حرية الرأي والتعبير الذي نص عليه القانون الأساسي الفلسطيني المعدل للعام 2003، وتكريس هذا المبدأ فكراً وممارسةً من قبل كافة الهيئات العاملة في الشأن العام، هو المعيار الأساسي الذي يحدد مدى قابلية هذه الدولة للحياة الكريمة، وإمكانية تطورها ونموها بشكل صحي، ولقد وصلنا كصحفيين وإعلاميين إلى مرحلة حاسمة في مسيرة وجودنا المهني، حينَ أوصلتنا ممارسات الأجهزة الأمنية لمنطقةٍ حرجة تهدد قدرتنا على مواصلة مهنة الصحافة والإعلام ضمن المعطيات الحالية.

دولة الدكتور رامي الحمد الله المحترم
رئيس مجلس الوزراء
من المسيء والمخجل لنا جميعاً أن يكون الصحفيون الفلسطينيون عرضة للاعتقال والتهديد من قبل سلطتنا الوطنية، ومن المحرج لمشروعنا الوطني أن نطالب العالم بحقنا في الحرية، في حين لا نستطيع ممارسة هذا الحق على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، وإننا حتى هذه اللحظة ما زلنا واثقين بإرادتكم الحقيقية ليكون التطور والبناء عنوان مرحلتكم، ولا تنقصكم الخبرة بأهمية الصحافة الحرة كمكون أساسي للدولة الديمقراطية التي يسودها القانون لا سواه، خصوصا وأن معركة الحرية بالنسبة لنا ليست معركة داخلية مع سلطات الدولة، ونفترض أننا معكم في مواجهة الاحتلال الاسرائيلي الذي يحاول أن يسمم كافة منابت شجرة الحرية المرتوية بدماء الشهداء وعذابات الأسرى والجرحى.

وعليه، فإننا نتقدم إلى دولتكم بهذه الرسالة تأكيداً منا على ثقتنا العالية بكم، ودعوة من الصحفيين الفلسطينيين لتحقيق شراكة فاعلة تهدف إلى تطوير وبناء دولتنا، كل حسب اختصاصه ودوره، وحين يقع الخلاف لا نقبل إلا باحترام سلطة القضاء فيصلاً وحاكماً بالقانون بين جميع الأطراف، وضمن توفر كامل لضمانات المحاكمة العادلة.

وعليه نطالب دولتكم بما يلي:
١- فتح تحقيق في قضية اعتقال وضرب وإهانة الزميل الصحفي جورج قنواتي، مدير راديو بيت لحم ٢٠٠٠، والتعسف الذي مارسته الشرطة في استخدام سلطة الاعتقال، حيث لم يكن هناك أي مسوغ قانوني لذلك، ونطالبكم بمتابعة هذا الموضوع بإجراءات شفافة وقرارات شجاعة تضع حداً لاستمرار الانتهاكات بحق الصحفيين والإعلاميين على خلفية آرائهم.

٢-التحقيق في ملابسات احتجاز الزميل سامي الساعي الأخيرة وتوضيح أسباب اعتقاله لدى جهاز الأمن الوقائي في طولكرم لأكثر من 12 ساعة واطلاق سراحه بدون توجيه اي تهم وبيان اسباب توقيفه وإبقائه داخل زنزانة خلال فترة التوقيف بدون إحالته إلى القضاء.

٣- وضع حد لتجاوزات الأمن الخاص برئيس الوزراء مع الصحفيين خلال الفعاليات المختلفة التي يتواجدون بها.

4. توجيه تعليمات واضحة ومعلنة لوزير الداخلية وكافة الأجهزة الأمنية بعدم التعرض للصحافيين وعدم اعتقالهم او توقيفهم في القضايا التي تخص نشاطهم الصحافي دون الرجوع لنقابة الصحافيين، ووقف سياسة الإستعداءات للصحافيين ووضع حد لكل الممارسات الخارجة عن الأطر القانونية للأجهزة الأمنية في تعاملهم مع الصحافيين.
نثق بكم وكلنا أمل بأن تكونوا منحازين لمطالبنا العادلة ..

الصحافيون المشاركون في اعتصام رئاسة الوزراء
14-11-2013